كدام آمار و براي چه كار؟


سرشماري سال 1385 چند روزي است كه شروع شده است. اما آمار سرشماري توسط دولتها به چه كار مي آيد؟ و آيا در سيستمهاي موجود جهاني كه دولتها آمار ثبتي تمامي چيزها را دارند كاربردي دارد ؟ و آيا اين عمل صرف هزينه مجدد و زائد نمي باشد؟
 بايد گفت كه در اكثر كشورهاي جهان تمامي اطلاعات مربوط به شهروندان ، فعاليتهاي آنها و همچنين كالا و خدمات ثبت مي شود و حاكميت ها بر اساس اين اطلاعات اقدام به تصميم گيري يا همان برنامه ريزي خرد و كلان مي نمايند. در اين سيستم، تمامي اطلاعات موجود است و نياز به رايزني و لابي براي برنامه ريزي و تخصيص اعتبار توسط حاكميتها وجود ندارد. به تعبير ديگر حاكميت بطور دقيق و فني از وضعيت كشور آگاه بوده و هيچ نكته مبهمي در كشور برايش وجود ندارد. در اين سيستمها سرشماري نيم يا يك دهه اي فقط براي تصحيح اطلاعات ثبتي است تا  امكان هرگونه خطا را به صفر كاهش دهد.
در كشور ايران اين وضعيت چگونه  است؟ اطلاعات ثبتي در ايران تقريبا مختص به اداره ثبت احوال و وزارت آموزش و پرورش مي باشد و ما بقي اطلاعات يا وجود ندارد و يا به قدري ناقص [ و گاها محرمانه ] است كه قابليت استفاده در برنامه ريزي كشور را ندارد . بنابراين در ايران سرشمار نفوس مسكن براي تصحيح اطلاعات ثبتي نيست بلكه براي گردآوري اطلاعات خام از شهروندان است كه البته هرگونه خطا و اريب در اين اطلاعات باعث خطا در برنامه ريزي كشوري نيز خواهد شد مضاف بر اينكه اطلاعات خواسته شده در اين سرشماري به قدري محدود است كه قابليت برنامه ريزي بر اساس اين اطلاعات را ناممكن مي سازد و به هيچ وجهي توان جانشيني اطلاعات ثبتي را ندارد.
اما اطلاعات بدست آمده نيز كه بخشي از آن به صورت سرشماري و بخش ديگري به صورت نمونه گيري مي باشد علمي و قابل قبول نمي باشد. به اين مفهوم كه تعاريف بكار برده شده به نحوي است كه مورد اجماع برنامه ريزان كشوري نيست . به اين مفهوم كه از نظر اين سرشماري تمامي كساني كه طي چند روز در سال در آمد داشته باشند جزو شاغلين محسوب مي شوند حتي اگر اين درآمد از طرق دست فروشي، مسافركشي، باربري، دزدي، قاچاق فروشي،تن فروشي و غيره باشد كه از نظر اقتصادي جزو مشاغل كاذب مي باشد ؛ به اين گروه بايد محصل ها ، دانشجويان، سربازان و غيره را افزود كه خيلي از آنها بعلت نداشتن شغل خود را با اين فعاليتها سرگرم ساخته اند. به اين ترتيب در نتيجه گيري اين سرشماري وقتي صحبت از شاغلين مي شود تمامي مشاغل كاذب نيز كه شهروندان از سر اجبار و ناخواسته به آن تن داده اند نيز شاغلين محسوب شده و حاكميت براي اشتغال آنها ديگر اقدام به برنامه ريزي نخواهد كرد.( كم نشان دادن نرخ بيكاري )
دومين مشكل اين آمار گيري كم بودن شاخص ها يا مولفه هاي موضوعات آماري است به اين مفهوم كه براي شغل فقط چند گزينه شاغل و غير شاغل در نظر گرفته شده است. حال آنكه اگر حاكميت بخواهد بداند اين شاغلين چه نوع فعاليت هايي دارند و يا آيا شغل آنها كاذب يا مشروع مي باشد، هيچگونه اطلاعاتي توسط اين آمار حاصل نخواهد شد و لذا توقع برنامه ريزي دقيق در اين حوزه نيز بي معنا خواهد بود.
خاطر نشان مي شود مشكل آماري ايران فقط مختص به سرشماري ها نيست بلكه در نمونه گيري ها نيز اين خطا ها وجود دارد به اين ترتيب كه در اكثر مواقع آمار سازمان مديريت و برنامه ريزي كه توسط مركز آمار ايران تهيه مي شود با آمار بانك مركزي جمهوري اسلام ايران و دستگاه هاي ديگر متفاوت مي باشد كه در خصوص رشد اقتصادي، تورم و غيره هرماهه مي توان آن را  مشاهده كرد و اين تمايزات آماري نابساماني هاي برنامه ريزي را نيز به همراه دارند.
نتيجه آن كه بازنگري حاكميت در تهيه اطلاعات ضروري است و روند كنوني به غير از نابساماني در عرصه برنامه ريزي هاي خرد وكلان هيچ چيز ديگري به همراه ندارد.


/ 0 نظر / 17 بازدید