تاثير تحريم ها بر ورود كالاهاي سرمايه اي


در خبرها اينگونه آمده بود كه طي يك سال مديريت آقاي احمدي نژاد؛ واردات كالاهاي سرمايه اي از 39 درصد به 22 درصد در سال 1384 كاهش داشته است (

www.mrc.ir ) و با اين استناد فريادهاي بي برنامه گي اقتصادي دولت سر داده اند. هرچند استدلال آنها دور از واقعيت نيست اما به يك موضوع اساسي نيز در آن توجه نشده كه در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
كشورهاي در حال توسعه را اقتصاددانان به چند دسته تقسيم مي كنند 1- كشور هايي كه هم از لحاظ مالي و هم از لحاظ دانش و فن آوري دچار نقصان كامل هستند كه بايد به اين كشورها علاوه بر صادرات فن آوري، كمكهاي بلاعوض نيز بشود چون اين كشور ها توان بازپرداخت هزينه هاي انجام شده را ندارند. 2- كشور هايي كه از لحاظ دانش و فن آوري وضعيت مناسب و قابل قبولي دارند ولي بعلت مشكلات مالي توان توسعه و پيشرفت ندارند كه به اين كشور ها وامهاي بلند مدت با سود پايين اختصاص داده مي شود تا آنها بتوانند با اين سرمايه، توسعه همه جانبه را در كشور خود ايجاد كنند. 3- كشور هايي هستند كه از لحاظ مالي مشكلي ندارند ولي فاقد دانش و فن آوري مناسب هستندكه نمونه بارز آن كشورهاي توليد كننده نفت مي باشند كه از توان مالي گسترده اي برخوردار هستند اما در وضعيت نا بسامان اقتصادي به سر مي برند.
كشور ايران نيز جزو دسته سوم محسوب مي شود، به اين مفهوم كه بعلت وجود پول نفت ايران مشكلي در خريد و ورود فن آوري لازم براي توسعه اقتصادي ندارد. اما بعلت نوع روابط خود با جهان خارج تاكنون امكان خريد و ورود كالاهاي سرمايه اي مانند كارخانه ها را نداشته است و فقط معدود كشور هايي كه خود نيز جزو كشورهاي در حال توسعه مي باشند‍ ( مانند چين ) كالاهاي سرمايه اي كه از كيفيت و دانش پاييني برخوردار هستند را به ايران صادر كردند. مصداق اين گفته عدم سرمايه گذاري در بخش نفت ايران، توليد هواپيما، توليد اتومبيل، كامپيوتر، انرژي هسته اي و ده ها مورد ديگر كه خود عامل ايجاد مشاغل پايين دستي در كشور مي باشد. 
لذا اين استدلال كه دولت اقدام به ورور كالاهاي سرمايه اي نكرده است ، استدلال كاملي نيست بلكه بايد گفت ما كشوري هستيم كه پول داريم ولي كالاهاي سرمايه اي به ما فروخته نمي شود و لذا مجبور هستيم براي جبران توليدات داخلي از واردات كالاهاي مصرفي استفاده كنيم. اما چرا در دولت پيشين واردات به اين شدت نبوده است. كه جواب آن نيز دو سياست خارجي متفاوت است. آقاي خاتمي سياست تنش زدايي را سر لوحه خود قرار داده بود ولي توان از بين بردن تحريمها را نيز نداشت البته سعي مي كرد تعادل را نيز تا حد امكان رعايت كند. اما سياست آقاي احمدي نژاد كنار گذاشتن رودربايستي با كشور هاي پيشرفته و صاحب فن آوري است و عاميانه تر « مرگ يك بار ؛ شيون و زاري يك بار » مي باشد اين تيم معتقد است 27 سال كج دار و مريض رفتار كردن بس است و بايد هريك از طرفين منازعه حد و حدود خود را تعيين كنند و كشور بايد از بلاتكليفي اين سالها خارج شود و لذا رو دربايستي ها و ملاحظات آقاي خاتمي را در پيش نمي گيرند.
نتيجه آن نيز همين فشار ها يا به تعبير ديگر تحريم هايي است كه در بخش كالاهاي سرمايه اي رخ داده است و عده اي از كارشناسان بدون توجه به مسائل سياست خارجي ، آنها را فقط ناشي از نوع سياست اقتصادي دولت پنداشته اند.
 

/ 0 نظر / 5 بازدید